اتخذت ماليزيا مؤخرًا خطوات مهمة لتعزيز نظام إدارة النفايات لديها، مع التركيز على الاستدامة والمسؤولية البيئية. في أغسطس 2024، قدمت الحكومةمخطط الاقتصاد الدائري للنفايات الصلبة (2025-2035)، والذي يحدد استراتيجية مدتها عقد من الزمن لمعالجة التحديات الملحة لإدارة النفايات. تسعى هذه المبادرة إلى زيادة معدلات إعادة التدوير إلى 40% بحلول عام 2025، وتنفيذ مبدأ "مسؤولية المنتج الموسعة" (EPR)، وتوسيع مرافق تحويل النفايات إلى طاقة (WTE) في جميع أنحاء البلاد.
.
- نظام الدفع حسب الرمي: لتحفيز الحد من النفايات، تخطط ماليزيا لإدخال نظام تعتمد فيه الرسوم على حجم النفايات التي يتم التخلص منها. وسيستهدف هذا في البداية القطاعات التجارية والتصنيعية والبناء.
- التوسع في محطات تحويل النفايات إلى طاقة: حاليًا، تدير ماليزيا منشأة واحدة فقط لتحويل النفايات إلى طاقة، متخلفة كثيرًا عن نظيراتها الإقليمية مثل سنغافورة والصين. تشير الدراسات إلى أن البلاد يمكن أن تدعم ما يصل إلى 18 محطة لتحويل النفايات إلى طاقة، مما يوفر حلاً صديقًا للبيئة لمدافن النفايات الممتلئة. ومن شأن هذا التوسع أن يقلل الاعتماد على مدافن النفايات التقليدية، التي تقترب من طاقتها الاستيعابية.
- شهادة صفر نفايات إلى مدافن النفايات: لمزيد من تشجيع الممارسات المستدامة، ستحصل الشركات المتفوقة في إعادة التدوير وكفاءة الطاقة على شهادات تؤهلها للحصول على الإعانات والدعم الحكومي.
مع توليد الماليزيين ما يقرب من 39000 طنًا من النفايات الصلبة يوميًا، تهدف جهود الحكومة إلى معالجة العبء البيئي والاقتصادي المتزايد للنفايات. ومن خلال التحول نحو الاقتصاد الدائري، سيتم التركيز على إنشاء سلاسل توريد مستدامة وتقليل الاعتماد على مدافن النفايات.
لا تعد هذه التطورات ببيئة أنظف فحسب، بل تثبت أيضًا التزام ماليزيا بأن تصبح رائدة إقليمية في ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات. ومن الممكن أن يكون تنفيذ هذه التدابير بمثابة نموذج تحتذيه البلدان الأخرى التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية والإشراف البيئي.
