تستضيف جنيف جولة جديدة من المفاوضات العالمية بشأن إدارة التلوث البلاستيكي، بهدف التوصل إلى اتفاق دولي ملزم قانونا. إن الحجم الحالي للنفايات البلاستيكية العالمية مذهل ويستمر في الارتفاع، مما يشكل تهديدات متعددة لصحة الإنسان، والنظم البيئية البحرية، والاقتصاد العالمي. يشير أحدث تحذير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنه بدون اتفاقيات دولية فعالة وفي الوقت المناسب، يمكن أن تتضاعف النفايات البلاستيكية العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2060، مما يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية لا حصر لها.
وتنبع المفاوضات التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة من قرار مهم توصلت إليه الدول الأعضاء في عام 2022 لوضع صك دولي ملزم قانونا في غضون عامين لإنهاء الأزمات العالمية، بما في ذلك التلوث البلاستيكي للمحيطات.
وحتى الآن تم عقد خمس جولات من المفاوضات الحكومية الدولية في أوروغواي، وباريس، ونيروبي، وأوتاوا، وبوسان. وكانت المرحلة الأولى من المؤتمر الخامس قد عقدت في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية نهاية العام الماضي. وفي الحفل الختامي لمؤتمر بوسان، قررت اللجنة رفع الجلسة واتفقت على عقد المرحلة الثانية من المؤتمر، والتي من المقرر أن تفتتح في جنيف يوم الثلاثاء.
إن حجم أزمة التلوث البلاستيكي صادم: فمن القش اليومي، وفناجين القهوة، وأدوات التقليب، إلى أكياس التسوق في السوبر ماركت، والحبيبات البلاستيكية الدقيقة التي تحتوي على منتجات التنظيف، ينتهي الأمر بهذه المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في المحيطات ومدافن النفايات، وهي مجرد صورة مصغرة صغيرة لمشكلة التلوث البلاستيكي العالمية.
ومن الجدير بالذكر أن المدافعين عن الاتفاقية يقارنون تطور اتفاقية البلاستيك العالمية باتفاقية باريس للمناخ التاريخية لعام 2015. ومع ذلك، فإن الدول المنتجة للنفط تمارس ضغوطًا على الاتفاقية - حيث تعتبر صناعات النفط الخام والغاز الطبيعي لديها المواد الخام لإنتاج البلاستيك.
وشدد أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أن إعادة التدوير وحدها لا يمكن أن تحل أزمة التلوث البلاستيكي. يجب أن يخضع الناس لتغييرات منهجية من أجل تحقيق التحول الحقيقي إلى الاقتصاد الدائري.
جدل الاقتصاد الدائري
ووفقاً لوثيقة العمل التي توجه اجتماع جنيف للجنة التفاوض الحكومية الدولية، فإن الاتفاقية تهدف إلى تغطية دورة حياة المواد البلاستيكية بأكملها بدءًا من التصميم والإنتاج وحتى التخلص منها، من أجل تعزيز إعادة تدوير البلاستيك ومنع تسربه إلى البيئة.
هذه الوثيقة مكونة من 22 صفحة يحتوي على 32 مشروع بند، والتي سيتم مراجعتها واحدة تلو الأخرى. ويهدف هذا النص إلى تحديد مسار الصكوك الملزمة قانوناً في المستقبل وسيكون بمثابة نقطة انطلاق للمفاوضات.
التركيز على مؤتمر جنيف
خلال المؤتمر الذي يستمر عشرة أيام من 5 إلى 14 أغسطس، ستجتمع وفود من 179 دولة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة نص اتفاق لجنة التفاوض الحكومية الدولية بعناية مع أكثر من 1900 مشارك من 618 منظمة مراقبة، بما في ذلك العلماء ونشطاء البيئة وممثلي الصناعة.
الهدف الأساسي للمؤتمر هو الترويج لحلول تقليل البلاستيك التي أثبتت جدواها، مثل البدائل غير البلاستيكية وغيرها من البدائل الأكثر أمانًا. وقبل الاجتماع، أصدرت مجلة "لانسيت" الطبية الموثوقة تحذيرا جاء فيه أن المواد الموجودة في المنتجات البلاستيكية يمكن أن تسبب أمراضا واسعة النطاق في كل مرحلة من دورة حياة البلاستيك وفي كل مرحلة من حياة الإنسان.
وتستشهد المجلة بأبحاث أجراها أكثر من عشرين خبيرا في مجال الصحة، مشيرة إلى أن الرضع والأطفال الصغار معرضون للخطر بشكل خاص. يشكل البلاستيك تهديدًا خطيرًا ومستمرًا وغير معترف به على صحة الإنسان والعالم، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية مرتبطة بالصحة-تتجاوز 1.5 تريليون دولار سنويًا.
وسيترأس مفاوضات مؤتمر جنيف ماتور فيليب، الأمين التنفيذي لأمانة لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتلوث البلاستيكي.
وأشارت إلى أنه في عام 2024 وحده، من المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي للبلاستيك 500 مليون طن، منها 399 مليون طن ستصبح نفايات.
وتشير أحدث التوقعات إلى أن إجمالي كمية البلاستيك المتسرب إلى البيئة سيرتفع بنسبة 50% بحلول عام 2040. وأكدت أن الخسائر الاقتصادية التراكمية الناجمة عن التلوث البلاستيكي بين عامي 2016 و2040 قد تصل إلى 281 تريليون دولار.